فلسطيني قبل 5 سنة
الحمد الله في مؤتمر دافوس نيابه عن الرئيس محمود عباس وممثلا لدوله فلسطين
وقد جاء قوله انني
نيابة عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، أتواجد في "مؤتمر دافوس الاقتصادي"، والذي نعقد على هامشه أيضاً عدداً من الاجتماعات الثنائية مع صنّاع القرار السياسيّ والاقتصادي من الحكومات ومنظمات العالم وقواه المؤثرة، لنضع أمامهم جميعاً "تجربة فلسطين" على طريق جهد حثيث ومتواصل للتحرير والتنمية، وننقل لهم إلتزامنا الشعبي والرسمي المتجدد، بتعزيز الصمود الفلسطيني، رغم مصادرة إسرائيل للإمكانيات والمحددات الاقتصادية، ومحاولتها خنق اقتصادنا الوطنيّ واقتلاع القدس، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً وذات سيادة.
إننا نبني ونعمل وننتج، في وقت تسيطر فيه إسرائيل على الأرض والمياه والموارد الطبيعية، وتمنع التنمية والاستثمار في 64% من أراضي الضفة الغربية هي المناطق المسماة (ج)، ويحاصر شعبنا في القدس بمخططات العزل والاقتلاع، ويئن قطاع غزة الرازح تحت حصار خانق، يتركه فريسة للفقر والبطالة. إننا نواجه أيضاً، انخفاض المساعدات الدولية ومواصلة الإدارة الأمريكية لإجراءاتها وقراراتها المعادية واستهدافها المباشر للمؤسسات التي يعول عليها شعبنا في صموده وبقائه من خلال قطع التمويل عنها.
لقد أردنا من خلال المشاركة هنا في "دافوس"، إيصال رسالة مفادها، أننا عملنا في ظل هذا الحصار الماليّ والسياسيّ، وفي غمار الانتهاكات والقيود الإسرائيلية اليومية، إلاّ أننا نهضنا بالعمل الحكوميّ ليكون مستجيباً قادراً على تقديم الخدمات الأساسية والطارئة في غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، واستنهضنا القِطاعات، وطّورنا البنية التشريعية والقانونية، وتحولنا بالبيئة الاستثمارية لتكون ممكنة وآمنة، ودعمنا قدرات منتجاتنا الوطنية. ورغم سنوات الانقسام القاسية، لم ينقطع عملنا يوما في القطاع، وعن إعادة إعماره رغم ورود 41% فقط من الإلتزامات الدولية المعلنة في مؤتمر القاهرة عام 2014.
إننا هنا لندعو دول وحكوماتِ ومنظمات العالم للوفاء بإلتزاماتها لدعم شعبنا الفلسطينيّ وتنمية قدرته على الصمود، وضمان استمرار وديمومة وكالة الأونروا، وفي تنفيذ المشاريع الحيوية ودعم قطاعنا الخاص وضخ الاستثمارات في غزة وفي القدس والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج). في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة تلازم المسارين السياسيّ والاقتصاديّ، فلا يوجد بديل اقتصاديّ عن حل سياسي، وعلى دول العالم الدفع تجاه إحياء عملية السلام، برعاية وآلية دولية متعددة الأطراف، لإنقاذ حل الدولتين بالإستناد إلى الشرعية الدولية. هذا هو السبيل الوحيد الذي من خلاله ترقى دول العالم إلى مسؤولياتها التاريخية والسياسية والقانونية، وتحرر بلادنا واقتصادنا الوطني من تبعات وقيود الاحتلال الإسرائيليّ واستيطانه، وتحقق لشعبنا ما يصبو إليه ويستحقه من حرية وأمن وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وباقتصاد مقاوم متماسك ومنتج. اقتصادنا هو عماد الدولة المنشودة، ولا يمكن لهذا الاقتصاد أن ينمو إلاّ في إطار دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومواردها ومقدراتها.
